به خبر- بهترین اخبار ایران و جهان از خبرگزاریها

شرح خبر:

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پیش‌خور شدن منابع آینده، ادبیات جدیدی است که طی این سال‌ها وارد مفاهیم اقتصاد و بودجه‌ کشور شده است.

موضوعی که هادی قوامی نماینده چند دوره مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از آن به عنوان گروگان‌گیری منابع یاد کرده و آن را برای نظام بودجه‌ریزی خطرناک می‌داند.

وی معتقد است، دولت سال گذشته 14 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه سال 95 را پیش‌ خور کرده؛ البته توضیح نداده که در کدام بخش و برای چه موضوعی چنین اتفاقی رخ داده است.

چنین رویکردی به زعم کارشناسان، شگرد جدید برای استقراض از منابع بانک مرکزی تلقی می‌شود که با پوشش تنخواه‌گردان بودجه روی می‌دهد.

بر اساس قانون، دولت می‌تواند برای اداره امور جاری کشور هر سال، 3 درصد از بودجه را به صورت تنخواه از بانک مرکزی دریافت کند که این موضوع ناشی از همزمان نبودن وصول درآمدها و هزینه‌های جاری کشور تلقی می‌شود، بنابراین امور جاری با تنخواهی تأمین و در نهایت تا پایان اسفند هر سال آن را با درآمدهای وصول شده تسویه می‌کند.

براساس گزارش‌ها دولت تنخواه بودجه سال 94 را گرفته و با گذشت 7 ماه از سال تاکنون بازگشتی نداشته است.

این موضوع در سرفصل بدهی‌های دولت به بانک مرکزی خود را نشان می‌دهد. طبق آمارها و نیز اظهارات عضو کمیسیون برنامه و بودجه تنخواه‌گردان دولت در سال 94 تسویه نشده است.

گزارش‌ نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی از بدهی دولت به بانک مرکزی به شرح زیر است.

ارقام به میلیارد تومان است
سال میزان بدهی درصد رشد
91 13161 40.2
92 15827 20.3
93 18358 16
94 24410 33
95 (5 ماه اول سال) 34800 42.6
با احتساب مصوبه پیش‌خور شدن درآمد نفت 43800 25.86

به گزارش فارس، ابعاد دیگر پیش‌خور شدن منابع سال‌های آینده به شیوه تخصیص بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور باز می‌گردد.

مسئولان معتقدند پرداخت‌ها بر اساس مکانیزم درآمد هزینه بوده، بنابراین نمی‌توان از لفظ کسری بودجه استفاده کرد.

دولت به اندازه درآمد نسبت به اختصاص منابع برای مصارف اقدام خواهد کرد و قاعدتا نباید بیش از آن، هزینه‌ها را پوشش دهد، زیرا در غیر این صورت منجر به کسری می‌شود.

علاوه بر اینکه در بودجه هزینه‌های جاری عمدتا غیر شفاف بوده و مبتنی بر عملکرد نیست و هر سال نیز رشدی به مراتب بیشتر از تورم را دارد، به علاوه اینکه بخش اعظم ‌آن مربوط به حقوق و دستمزد است که با عدم تحقق درآمدها دولت را ناگزیر می‌کند، از منابع بخش عمرانی چشم پوشی کرده و هزینه‌های جاری را تامین کند.

بنابراین رشد درآمدها تناسب درستی با هزینه‌ها ندارد و با عدم وصول پیش بینی درآمدها و ثابت بودن هزینه‌ها منجر به پیش‌خور شدن، کسری و عدم تحقق می‌شود.

با این حال این پرسش وجود دارد، اگر پرداخت‌ها بر اساس مکانیزم درآمد هزینه است، چرا کسری بودجه قابل توجهی در گزارش‌‌ها و آمارها مشاهده می‌شود.

یکی دیگر از اقداماتی که منجر به کسری و عدم هم‌خوانی دخل و خرج دولت می‌شود، رشد نامتعادل هزینه‌های جاری است که ناشی از برخورد شعاری با کاهش تصدی‌گری، چابک‌سازی، واگذاری امور، خصوصی سازی و کاهش هزینه‌ها مبتنی بر عملکرد است.

ارقام بر مبنای میلیارد تومان است
پرداخت‌های جاری میزان درصد رشد
عملکرد سال 92 119764 34.5
عملکرد سال 93 143831 20
عملکرد سال 94 170688 18
مصوب سال 95 213760 25.23

عدم تحقق درآمدهای دولت در بخش مالیات و سایر درآمدها و همچنین افزایش ناموزون و دستکاری درآمدها در مجلس ضریب نا اطمینانی وصول آن را به همراه دارد.

به گزارش فارس، یکی دیگر از ابعاد پیش خور شدن منابع به دلیل کسری بودجه به پرداخت‌های طرح‌های عمرانی باز می‌گردد و منجر به کاهش پرداخت‌های این بخش می‌شود.

آمارها نشان می‌دهد، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وضعیت مطلوبی نسبت به سال قبل آن ندارد، اما دولت در مجموع توانست، بیش از 27 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بپردازد.

ارقام به میلیارد تومان است
پرداخت‌های عمرانی (میلیارد تومان) میزان درصد رشد
سال 92 22015 44.57
سال 93 29950 36.04
سال 94 27699 7.51-
مصوبه سال 95 57400 #
عملکرد 5 ماهه 95 5000 #

در همین راستا آلبرت بغزیان استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با فارس، در رابطه با کسری بودجه دولت معتقد است، معمولاً زمان تحقق درآمد و هزینه‌های دولت همزمان نیست و با فرض کاهش یا عدم وصول بخشی از درآمدها دولت با کسری مواجه می‌شود، بنابراین برای متعادل کردن و تأمین هزینه‌های جاری دولت از بانک مرکزی استقراض می‌کند، تا بعداً از محل درآمدها این بدهی پرداخت شود که معمولاً از آن به عنوان حسابداری تحققی و تعهدی یاد می‌شود.

این اقتصاددان در مورد ابعاد کسری بودجه عنوان می‌کند، اگر بدهی دولت ناشی از پرداخت‌های عمرانی باشد، نگران‌کننده نیست و این کسری به نوعی می‌تواند منجر به رونق تولید باشد، اما در صورتی که برای هزینه‌های جاری مورد استفاده قرار گیرد، به دلیل آنکه تقاضای تولید را پاسخ نمی‌دهد، منجر به واردات و تورم خواهد شد.